فرارو- وزیر سابق صنعت که امروز برکنار شد، در نامهای به رئیس جمهور دلیل برکناری خود را مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد.
رضا رحمانی که امروز با حکم حسن روحانی رئیس جمهور جای خود را به حسین مدرس خیابانی داد و از وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار رفت در نامهای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشت: با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حتماً مستحضرید که در تاریخ 17 اردیبهشت 99 جناب آقای واعظی با این جانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصاً نمایندگان آذریزبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز 22 اردیبهشت 99 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.
به استحضار میرسانم حجت شرعی برای استعفا نمیبینم و کماکان مثل 19 ماه و سالیان گذشته با تمام توان آماده خدمتگذاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوختهام کماکان آماده فداکاری و خدمتگذاری شبانهروزی به مردم عزیزمان هستم.
از اینکه در دوره حدود 19 ماهه مسئولیت اینجانب علیرغم برنامهریزیهای دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانهروزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ افزایش و رونق تولید و تولید کالای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه عبور از تحریم و حوادث مختلف و علیالخصوص بحران کرونا که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، به خود میبالم و در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار میبایست اینگونه بنابه انگیزههای سیاسی تحت فشار قرار گیرم.
در هر حال هر تصمیمی که بگیرید برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگذار عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت میدانم.
رضا رحمانی
22 اردیبهشت 99
این نامه با پاسخ دفتر رییس جمهور روبه رو شد. دفتر روحانی نامه رحمانی را “تشویش اذهان عمومی” خواند.
در این پاسخ آمده است: به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
جوابینه دفتر رییس جمهور تاکید کرده است: «امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»
روابط عمومی دفتر رئیسجمهوری واکنش به ادعای رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در خصوص دلایل برکناریاش در جوابیهای تصریح کرد: به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، به دنبال برکناری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعیین سرپرست برای این وزارت خانه از سوی رئیس جمهوری و در واکنش به نامهای که از سوی رحمانی در این زمینه منتشر شده است، روابط عمومی دفتر رئیسجمهوری جوابیهای صادر کرد.
متن این جوابیه به شرح زیر است:
«پیرو انتشار نامهای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیسدفتر رئیسجمهور که به منظور گمراهسازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران میرساند.
یک- به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
دو- امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.
در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیسجمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیسجمهور اتخاذ شده اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماههای گذشته در مقابله با تحریمها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.»