شاید یکی از مهمترین نکاتی که در چندسال اخیر بر کسب و کارهای کوچک و متوسط تاثیر زیادی داشته (و اغلب آنها را غافلگیر کرده است)، نرخ ارز و به بیان صحیح تر نرخ دلار می باشد. در این یادداشت به دلایل کلیدی که در این سالها ثبات اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته اند و باعث شده اند نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی دچار شکاف جدی شود، می پردازیم.
1) عدم برنامه ریزی دقیق اقتصادی بلندمدت :
اینکه کشور به لحاظ اسمی به سمت برنامه های اقتصادی بلندمدت و حتی چشم انداز بیست ساله (1404) حرکت کرده است را در آن دوره می توانستیم به فال نیک بگیریم. اما واقعیت این است که برنامه های 5ساله دارای نقایص جدی در طرح ریزی بودند که از جمله می توان به عدم پویایی برنامه ها بر اساس شرایط متغیر داخلی و منطقه ای اشاره نمود.
2) عدم ثبات تصمیم سازی :
یکی دیگر از این عوامل می توان به عدم تاثیر جدی مراکز تصمیم ساز کشور (هسته های نخبگانی، مراکز پژوهشی مستقل، مراکز پژوهشی دولتی، مرکز پژوهش های مجلس، دفاتر برنامه ریزی وزارتخانه ها) در فرآیندهای تصمیم گیری دانست. در واقع بیشترین صدمه ای که کشور را دچار لطمات جدی کرده است عدم توجه به تصمیم نخبگانی جمعی می باشد. در واقع مدیران ارشد اجرایی کشور (روسای جمهور، وزرا، مدیران کل وزارتخانه ها، روسای سازمان ها) به دلایل متعددی به نظرات مراکز تصمیم سازتوجه نداشته اند که مهمترین آنها عبارتند از :
- خودرای بودن مدیران
- عدم اعتقاد عملی به برنامه ریزی بلندمدت
- عدم اعتقاد عملی به بکارگیری تصمیم عقلایی جمعی به جای تکیه بر نظرات مشاورین فردی
- بکارگیری مشاورینی که عمدتاً نه تجربه لازم و نه صلاحیت لازم را برای مشاوره داشته اند
- ارجحیت منافع حزبی در منافع ملی در تصمیم گیری
- تعارض منافع مدیران اجرایی (بکارگیری مدیرانی که صاحب کسب و کار بوده اند)
- عدم آگاهی مدیران ارشد به ویژه روسای جمهور و وزرا بر تکالیف قانونی آنها در برنامه های 5 ساله
- برنامه ریزی های موازی و یا متناقض نهادهای تصمیم سازی پایین دستی (مثل دفاتر برنامه ریزی وزارتخانه ها) نسبت به تکالیف بالادستی (قانون بودجه و قانون 5ساله)
- انتصاب روسای مراکز تصمیم سازی بر مبنای روابط سیاسی (و بعضاً انتصاب افرادی که هیچ سابقه ای در آن نهاد تصمیم سازی نداشته اند)
و …
3) ضعف شدید نظارتی مجلس شورای اسلامی :
متاسفانه از مجلس چهارم به بعد، ادوار مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت جدی بر اجرای قوانین عمومی توسط دولت ها دچار چند عارضه جدی شدند :
- حرکت به سمت تصویب قوانین متنوع که بعضاً متداخل و یا حتی متناقض بودند
- عدم نظارت مستمر بر اجرای قوانین عمومی
- مماشات سیاسی با دولت هم جهت سیاسی
- منازعات سیاسی با دولت دارای گرایش سیاسی مخالف
- تقلیل سطح اولویت های کشور به مسائل پیش پا افتاده و بعضاً در تضاد با منافع مالی
- ایجاد روابط ناسالم غیررسمی میان برخی از نمایندگان به وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی
- عدم نظارت جدی بر بودجه شرکت های دولتی
- نظام غلط بودجه ریزی کشور و به ویژه عدم اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور
- و …
4) عدم اصلاح جدی ساختارهای اصلی پولی و بانکی :
متاسفانه چند سازمان و نهاد اصلی کشور که به صورت مستقیم بر بازار پولی و ارزی کشور موثر هستند همچنان بر اساس ساختارهایی فعالیت می کنند که به هیچ وجه جوابگوی وضعیت جاری اقتصاد کشور نمی باشد.
4-1) بانک مرکزی
یکی از نهادهایی که بجای فعالیت بر اساس استقلال کارشناسی خویش عمل کند عمدتاً تحت تاثیر سیاستها و درخواستهای روسای جمهور عمل می کرده است، بانک مرکزی است که عملکرد ضعیف این نهاد در مواردی باعث ایجاد تلاطم های شدید اقتصادی در کشور شده است. مهمترین حوزه هایی که در بانک مرکزی طی این سالها از ضعف شدید رنج می برده اند عبارتند از :
- مدیریت ناقص چرخه عرضه و تقاضای ارز
- عدم نظارت بر بازگشت ارزصادراتی دولتی و بخش خصوصی
- توزیع نا مناسب ارز وارداتی با نرخ متعادل
- تزریق نقدینگی (چاپ پول بدون پشتوانه) بر اثر فشار دولتها برای کنترل کسری بودجه
- عدم رعایت مصالح کشور در تزریق ذخایر طلای کشور (پیش فروش سکه)
- و …
4-2) بانک های خصوصی و دولتی
متاسفانه پس از ورود بانکهای خصوصی به عرصه اقتصاد کشور معضلات فراوانی در کشور به وجود آمده است که ناشی از دلایل متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از :
- عدم نظارت بر نرخ سود سپرده های بانکی (نرخ سپرده های کوتاه مدت و میان مدت)
- عدم نظارت بر نرخ تسهیلات پرداختی
- عدم نظارت بر شیوه توزیع منابع قرض الحسنه بانکها
- عدم نظارت بر فرآیند خلق پول توسط بانکها (عدم کنترل ضریب تکاثر)
- عدم نظارت بر بانکها در فرآیند توزیع تسهیلات خرد و تسهیلات کلان
- عدم نظارت بر انتخاب اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران بانکها
- عدم نظارت بر عدم ورود بانک ها به فعالیت های اقتصادی (به ویژه در حوزه زمین و مسکن)
5) عدم تقویت ساختارها و قوانین حوزه تولید :
اگرچه تلاشهای زیادی شده است که تولید (به عنوان پاشنه آشیل کشور در التهابات اقتصادی) تقویت شود اما نتیجه آن این است که به دلایل متعدد تولید در اغلب حوزه های کشور نتوانسته است تا بر اساس شرایط روز داخلی و خارجی خود را منطبق کند. مهمترین دلیل این امر عدم برنامه ریزی جدی و نظارت دقیق و مستمر بر تسریع فرآیندهای تولید می باشد :
همچنین معضلات متعدد دیگری در کشور وجود دارند که برخی از این آنها عبارتند از :
5-1) صنایع بالادستی :
متاسفانه سیاستها و برنامه های در صنایع مهم بالادستی که پیشرانه اقتصاد کشور هستند دچار ابهامات و اختلالات فراوانی هستند که مهمترین این اختلالات در حوزه های زیر نمود داشته است :
- صنعت نفت : عدم توجه جدی به جلوگیری از خام فروشی، عدم توجه جدی به بازسازی و توسعه زیرساخت های استخراج، عدم اصلاحات جدی در حوزه الگوی مصرف در کشور، عدم توجه جدی به صنایع تبدیلی پتروشیمی و پایین دستی پتروشیمی به عنوان زنجیره تولید ارزش نفت، عدم ایجاد راهکارهای نوین در فروش نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی، فساد در فرآیند صادرات نفت و پتروشیمی در دوره تحریم و …
- صنعت خودرو : عدم برنامه ریزی جدی برای تسریع در فرآیند استقلال فنی و مالی شرکت های خودروسازی، دخالتهای مکرر دولت ها در حوزه خودرو، روابط ناسالم درون مدیریت ارشد دو هولدینگ بزرگ خودروساز و سایر شرکت های تولیدی و وارداتی، عدم تقویت زیرساخت قطعه سازی و فشار بر قطعه سازان خرد، عدم تمایل به ارتقاء کیفی خودروها و ورود به بازارهای منطقه ای، وابسته سازی صنعت خودرو به کشور فرانسه (پژو، سیتروئن، رنو) و بعد از آن به کشور چین (هایما، جیلی، چری، فاو، دانگ فنگ، لیفان و …)
- صنعت مسکن : عدم کاهش قیمت تمام شده مسکن از طریق تکنولوژی ساخت، عدم نظارت بر تاثیر فزاینده قیمت زمین بر قیمت تمام شده مسکن، عدم رعایت مصالح کشور در حمایت از طرحهای تولید انبوه مسکن و …
5-2) صنایع تبدیلی و جلوگیری از خام فروشی
یکی از مهمترین معضلات تولید را می توان تمایل تجار به خام فروشی در همه حوزه ها دانست :
- میوه، سبزیجات و سایر محصولات کشاورزی و باغی
- منابع معدنی، سنگ های معدنی، سنگهای تزئیینی و …
5-3) عدم توجه جدی به مزیت های تولیدی کشور :
اگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صتعت، معدن و تجارت، بصورت جدی بر ارزیابی های آمایش سرزمینی و شناسایی قابلیت های تولیدی هر منقطه بر اساس منابع تولیدی منطقه ای، زیرساخت ها (راه، آب، برق، نیروی انسانی) اهتمام می ورزیدند و برنامه ریزی لازم برای تعیین اهداف 4 ساله برای تبدیل هر منطقه جغرافیایی به قطب یک یا چند حوزه تولیدی صورت می گرفت امروز با معضلات متعدد در حوزه هایی مانند کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی که ذاتاً تولید منطقه ای هستند مواجه نبودیم.
6) عدم اصلاح چرخه واردات و صادرات کشور :
متاسفانه پس از پایان جنگ تحمیلی و نیاز کشور به تامین منابع مختلف، دربهای کشور بصورت فزاینده ای به واردات باز شد که نتیجه آن ایجاد مشکلات جدی در رقابت میان تولید کننده داخلی و اجناس متنوع خارجی بود. این موضوع ناشی از موضوعات متعددی است :
- عدم مقاومت وارداتی از طریق تعرفه های واردات
- قاچاق های رسمی و غیررسمی
- عدم ثبات در برنامه ریزی صادراتی و ایجاد مشکلات متعدد برای صادرکنندگان در مقاطع مختلف
- عدم نظارت بر بازگشت ارز صادراتی به چرخه تامین منابع ارزی کشور
- عدم تخصیص بهینه منابع ارزی بر اساس اولویت های کشور و ایجاد رانتهای ارزی متعدد
- و …
از سوی دیگر عدم جدی گرفته شدن بازارهای صادراتی منطقه ای باعث شده است تا سهم ایران از بازار حدود 1000میلیارد دلاری 15 کشور همسایه با بیش از 600میلیون نفر جمعیت کمتر از 3 درصد باشد.
| کشور | نوع مرز | جمعیت | صادرات | واردات | درآمد سرانه |
| افغانستان | خاکی | 31.5 میلیون نفر | یک میلیارد دلار (2018) | 5.7 میلیارد دلار (2018) | 2051 دلار |
| پاکستان | خاکی | 205 میلیون نفر | 22 میلیارد دلار (2017) | 57 میلیارد دلار (2017) | 1343 دلار |
| جهموری آذربایجان | خاکی | 9.9 میلیون نفر | 16 میلیارد دلار (2017) | 7 میلیارد دلار (2017) | 17400 دلار |
| ترکمنستان | خاکی | 6 میلیون نفر | 7.8 میلیارد دلار (2017) | 3.6 میلیارد دلار (2017) | 18700 دلار |
| ترکیه | خاکی | 82 میلیون نفر | 168 میلیارد دلار (2018) | 223 میلیارد دلار (2018) | 26500 دلار |
| عراق | خاکی | 39 میلیون نفر | 69 میلیارد دلار (2017) | 50 میلیارد دلار (2017) | 17000 دلار |
| ارمنستان | خاکی | 3 میلیون نفر | 2 میلیارد دلار (2017) | 4میلیارد دلار (2017) | 3880 دلار |
| عمان | آبی | 4.6 میلیون نفر | 32 میلیارد دلار (2017) | 23 میلیارد دلار (2017) | 46475 دلار |
| قطر | آبی | 2.7 میلیون نفر | 63 میلیارد دلار (2017) | 27 میلیارد دلار (2017) | 127700 دلار |
| کویت | آبی | 4.2 میلیون نفر | 46 میلیارد دلار (2016) | 30 میلیارد دلار (2016) | 71000 دلار |
| امارات | آبی | 9.7 میلیون نفر | 316 میلیارد دلار (2016) | 247 میلیارد دلار (2016) | 29900 دلار |
| بحرین | آبی | 1.5 میلیون نفر | 12 میلیارد دلار (2016) | 14 میلیارد دلار (2016) | 29800 دلار |
| قزاقستان | آبی | 18.4 میلیون نفر | 48 میلیارد دلار (2017) | 29 میلیارد دلار (2017) | 11390 دلار |
| روسیه | آبی | 146.8 میلیون نفر | 449 میلیارد دلار (2018) | 238 میلیارد دلار (2018) | 25800 دلار |
| عربستان | آبی | 33.4 میلیون نفر | 207 میلیارد دلار (2016) | 129 میلیارد دلار (2016) | 31300 دلار |
| جمع | 579.3 میلیون نفر | 1458.8 میلیارد دلار | 1087.3 میلیارد دلار |
6) دخالت های مستقیم و غیرمستقیم دولت در اقتصاد :
اعتقاد شخصی بنده و بسیاری از کارشناسان این نیست که می بایست بر اساس تئوری هایی پوسیده ی افرادی مانند آدام اسمیت بازار را به حال خود رها کرد که عرضه و تقاضا (دستهای پنهان کنترل بازار)، خودش بازار را تنظیم کند. بلکه ما معتقدیم دولت موظف است در عرصه های مختلف از سه گروه اصلی بازیگران اقتصاد کشور حمایت نماید :
- تولید کننده داخلی (به ویژه در حوزه کالاهای ضروری و فناوری های نوین)
- مصرف کننده (به ویژه اقشار ضعیف جامعه)
- وارد کنندگان (به ویژه در حوزه کالاهای ضروری و فناوری های نوین)
اما متاسفانه بعد از انقلاب و پس از مصادره بسیاری از بنگاههای اقتصادی، دولت ها تمایلی به واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی ندارند که منشا آن موارد متعددی است :
- تبدیل هیات مدیره شرکت های دولتی به حیات خلوت دولت ها و ایجاد منافع نامشروع مالی و اطلاعاتی برای این مدیران
- عدم نظارت جدی مجلس شورای اسلامی بر بودجه و عملکرد شرکت های دولتی
این امر باعث شده است که شرکتهای دولتی علاوه بر اینکه رقیب جدی بخش خصوصی در حوزه های مختلف شده اند، بدلیل ناکارآمدی منابع مالی بودجه ای کشور را هدر می دهند و دولت ها را دچار کسر بودجه مضاعف می کنند.
7) تحریم های ظالمانه دولت های اروپایی و آمریکا :
اما آخرین موضوعی که توانسته است باعث ایجاد تلاطم های اقتصادی و به تبع آن تغییر نرخ دلار به ویژه از سال 139 شود، تحریم های مضاعف آمریکا و دولتهای اروپایی (به ویژه انگلیس، فرانسه و آلمان) می باشد.
وافعیت جدی این است که متاسفانه بسیاری از مدیران کشور همچنان بدون در نظر گرفتن متخاصم بودن این کشورها، چشم امید به آنها بسته اند و تا زمانی که این نگرش اصلاح نشود، عزم جدی برای ایجاد اصلاحات ساختاری و اجرایی در حوزه های اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت.
دکتر مجتبی شفاعی (شهریور1399)